Show simple item record

dc.contributor.authorالخويلدي, فاطمة عبدالرحمن
dc.contributor.authorنصر, محمد عبدالله
dc.contributor.authorالبخاري, صفاء عبدالقادر
dc.contributor.authorجماعة, فاطمة بلقاسم
dc.date.accessioned2018-12-09T05:27:33Z
dc.date.available2018-12-09T05:27:33Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifier.urihttp://dspace.idpsebhau.edu.ly//handle/1/1247
dc.descriptionتحت اشراف د. منير أحمد سعد الشيبانيar
dc.description.abstractتعتبر القرارات الإدارية من أهم الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة بإعتبارها سلطة عامة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، فالقرار الإدري هو:إفصاح الإدارة في الشكل الذي يبينه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه إبتغاء المصلحة العامة. وعليه فالقرار الإداري يعتبر نافذاً دون موافقة أصحاب الشأن أو رضاهم، لأنه يفترض فيه قرينة المشروعية والسلامة، وكل من ينازع في صحة هذه القرينة أن يلجأ إلى القضاء للطعن في القرار بالإلغاء. و من أجل ذلك تملك الإدارة سلطة التنفيذ بالطريقة المباشرة، دون اللجوء إلى القضاء، متى امتنع الأفراد عن تنفيذ القرار الإداري الصادر في حقهم، وبسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية فإن القاعدة العامة المستقرة في القضاء الإداري هي أن رفع الدعاوى الإدارية ضد القرارات الإدارية لا يوقف تنفيذها،ومع بطء إجراءات التقاضي فإنه يؤدي في أحيان كثيرة إلى إنعدام أثره ويحول الحكم الذي يصدر عن الدعاوى الإدارية ضد القرارات الإدارية، حكم صوري مجرد من كل آثاره مما يجعل العدالة عديمة الجدوى،إذا أسرعت الإدارة في تنفيذ قراراتها دون إنتظار حكم القضاء في المنازعة. وهذه العراقيل هي التي دعت الأفراد والفقهاء إلى المطالبة بنظام وقف تنفيذ القرار الإداري، وليس لشل نشاط الإدارة المتعلق أساساً بالقرارات الإدارية وعرقلة تنفيذ سياسة الدولة ككل، وإنما لحل مشكلة واقعية وذلك عندما تمس الإدارة حقوق وحريات الأفراد الأساسية وذلك باللجوء إلى القضاء لطلب الحماية العاجلة والمؤقتة من تصرفات الإدارة بقصد توقي الأضرار الجسيمة التي قد يحدثها تنفيذ القرار الإداري، إتباعاً لروح العدالة بحماية النظام القانوني لحقوق وحريات الأفراد وشرعية أعمال وتصرفات الدولة ومصالحها. إن لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري أهمية كبيرة وذلك لما يحققه من توازن بين مصلحتين متضاربتين وهما: مصلحة الإدارة في تنفيذ قراراتها، وبين مصلحة الأفراد في ضرورة وقف تنفيذ القرار عن طريق الوسائل القانونية، فوجد هذا النظام كوسيلة فعالة ضد القرارات الإدارة الغير مشروعة والضارة لضمان إلتزام الإدارة حدود القانون. ولوقف تنفيذ القرارات الإدارية فائدة عملية تظهر بوضوح في النظر إلى بطء إجراءات القضاء الإداري الليبي، حيث يستغرق الفصل في الدعوى مدة طويلة بذلك يكون طلب وقف التنفيذ هو العلاج لهذا البطء الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة وجسيمة، لذلك يسمح القرار للأفراد اللذين قد يتضرروا من هذا البطء أن يطلبوا وقف تنفيذ هذا القرار في نفس صحيفة دعوى الإلغاء متى توافرت شروط هذا الطلب، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في ذلك. ويعتبر هذا النظام إبتداع القضاء الفرنسي بإعتباره حامي للحقوق والحريات العامة، وإنتبهت التشريعات الأخرى لأهمية هذا النظام البالغة وتبنته ومن بينها المشرع الليبي. ويرجع سبب إختيارنا لهذا الموضوع، قلة الدراسات القانونية فيه، وتعتبر في ليبيا شبه منعدمة. من الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث: قلة المراجع الجادة المتعلقة بموضوع البحث، وندرة البحوث والدراسات القانونية لهذا الموضوع، وضيق الوقت في كتابة البحث وموعد التسليم . *إشكالية البحث: قد عنيت الكثير من المؤلفات الفقهية بالبحث في إشكالية مدى قابلية وقف تنفيذ القرارت الإدارية، غير أن هذه الإشكالية أصبحت غير ذات أهمية نتيجة تدخل الكثير من المشرعين بنصوص قانونية تجيز وقف تنفيذ القرارت الإدارية، ومن ثم أصبح من المتعيّن البحث في إشكالية، ماهو وقف التنفيذ وماهي المبررات التي دعت المشرع إلى الأخذ به؟ وتتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات لحل اهمها مايلي: ـ ماهي الشروط المقررة لوقف التنفيذ؟ ـ ماهي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ؟ ـ كيف يتم الطعن على هذا الحكم؟ ـ هل حقق هذا النظام التوازن المطلوب؟ *منهج البحث: المناهج التي سنتوسل بها في هذه الدراسة، هوالمنهج الوصفي التحليلي، مع الإستعانة ببعض المناهج كلما دعت الضرورة إلى ذلك كالمنهج المقارن للإستعانة به في سد الثغرات الموجودة في القانون الليبي. قسمنا هذه الدراسة الى مبحثين على النحو التالي : المبحث الأول :ـ الاحكام العامة لنظام وقفتنفيذ القرار الإداري المطلب الأول:ـ ماهية وقف التنفيذ المطلب الثاني :ـ إجراءات وقف التنفيذ المبحث الثاني:ـ القيمة القانونية لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري المطلب الأول:ـ طبيعة وحجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ المطلب الثاني:ـالطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذar
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة سبهاar
dc.titleوقف تنفيذ القرار الإداريar
dc.typeThesisar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record